النظام السياسي في سلطنة عمان

تخضع سلطنة عمان لنظام حكم ملكي وراثي في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان، شريطة أن يكون من يختار لولاية الحكم منهم مسلما راشدا عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين. ومن هذه الذرية ينحدر سلطان عمان الحالي قابوس بن سعيد.




يمسك سلطان عمان التي استقلت عن البرتغال عام 1965 بكافة مفاصل الدولة، حتى إن عمان جعلت من ذكرى ميلاد السلطان الحالي قابوس بن سعيد المولود عام 1940 عيدا وطنيا للبلاد بدلا من ذكرى الاستقلال.


سلطة مطلقة
ووفق النظام الأساسي فإن السلطان "هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة". ومن مهامه رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته، ورئاسة المجالس المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها.


ومن مهامه أيضا تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم وإعفاؤهم من مناصبهم.


ومن صلاحياته كذلك تعيين كبار القضاة وإعفاؤهم من مناصبهم، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وإصدار القوانين والتصديق عليها وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإصدار مراسيم التصديق عليها وغيرها.




والسلطان الحالي قابوس بن سعيد يقود السلطنة منذ 23 يوليو/حزيران 1970، وهو رئيس الوزراء منذ 23 يوليو/تموز 1972. أي أنه يشغل منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة معا منذ هذا التاريخ.




أما الجهاز التنفيذي للدولة فمكون من رئيس الدولة والحكومة، لذا فإن مجلس الوزراء يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها، وفقا لما جاء في المادة 44 من النظام الأساسي.


أما بالنسبة للسلطات التشريعية فيفترض أن يختص بها مجلس عمان المكون من مجلسي الدولة (بالتعيين) والشورى (بالانتخاب)، فمجلس الدولة يتكون من سبعين عضوا يعينهم السلطان، وللمجلس سلطة استشارية فقط.




أما مجلس الشورى الذي ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الشعبي، فيعين السلطان رئيسه، وسلطته محدودة، وتتمثل في اقتراح القوانين، وفيما عدا ذلك فسلطته استشارية.




أما على المستوى القضائي فتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في سلطنة عمان، ويرأسها السلطان قابوس بنفسه.




وللدولة مجالس أخرى: مجلس الدفاع، ومجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والمجلس الأعلى للقضاء، واللجان العليا، والمجالس الفرعية، والهيئات العامة وغيرها.






المصدر: الجزيرة