القرضاوي ينتقد فتوى علماء باليمن

انتقد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي الأحد البيان الذي أصدرته مؤخرا جمعية علماء اليمن بتحريم الخروج على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالقول أو بالفعل.

وشدد القرضاوي على أن "الفقه الرجعي الذي يسير في ركاب الحكام وإن ظلموا وجاروا، ينبغي أن يختفي أمام الفقه الثوري الذي يعمل على تقوية الشعوب، وينقي الحكم من مطامعه ومساوئه" .

وأوضح القرضاوي -في تعقيبه الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة على نسخة منه- "أن استدلالهم بقول الله تعالى ‘يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم‘ في غير محله".

وأكد "أن طاعة ولي الأمر تجب إذا ما تحقق بطاعة الله ورسوله وقام بتنفيذ شرعه وما تم الاتفاق عليه بينه وبين شعبه". وأضاف "الشعب اليمني الآن بالآلاف والملايين يطالب الرئيس بالرحيل وهو لا يستجيب لهم، وذلك في سبع عشرة محافظة ومنذ سبعة شهور، فكيف يريد حاكم أن يبقى والناس لا تريده".

وشدد القرضاوي على أن "الخروج الذي ينكر هو الخروج بالسلاح لقتاله، وهذا لم يحدث بل هو الذي يقاتل ويسيل الدماء، لقد نسي هؤلاء العلماء الكثير من الحقائق والمسلمات في دفاعهم عن حاكم استبد بالسلطة منذ 33 عاما، كما نسوا أن الدستور والقوانين تبيح الخروج في مظاهرات سلمية، ولا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يعتدي عليها".

وأضاف "كان على هؤلاء العلماء أن ينصحوا الحاكم بالاستجابة لمطالب شعبه في اختيار حاكمهم بإرادتهم ليقوم بمسؤوليته، لا أن يفرض نفسه عليهم ويراوغ للاستمرار في حكمهم وإذلالهم وقتلهم بالحديد والنار".

ويشهد اليمن احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس صالح منذ شهر فبراير/شباط الماضي.






المصدر: الألمانية

الخليفة هو الذي ينوب عن الأُمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع. ذلك أن الإسلام قد جعل الحكم والسلطان للأُمة، تُنيب فيه من يقوم به نيابة عنها. وقد أوجب الله عليها تنفيذ أحكام الشرع جميعها.
وبما أن الخليفة إنما ينصبه المسلمون؛ لذلك كان واقعه أنه نائب عن الأُمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع؛ لذلك فإنه لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأُمة، فبيعتها له بالخـلافة جعلته نائباً عنها، وانعقاد الخـلافة له بهذه البيعة أعطاه السلطان، وأوجب على الأُمة طاعته.
ولا يكون مَنْ يلي أمر المسلمين خليفة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد في الأُمة بيعة انعقاد شرعية، بالرضى والاختيار، وكان جامعاً لشروط انعقاد الخـلافة، وأن يبادر بعد انعقاد الخـلافة له بتطبيق أحكام الشرع